حجم الفئة الناشطة يزيد بـ0.3 بالمائة في سوق العمل

كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن معدل البطالة بالجزائر بلغ 11.7 بالمئة في سبتمبر 2018 مقابل 11.1 بالمئة في أفريل 2018 بزيادة 0.6 نقطة خلال هذه الفترة لكنها بقيت مستقرة مقارنة في سبتمبر 2017 في حدود 11.7 بالمائة، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.462 مليون شخص في سبتمبر الماضي مقابل 1.378 مليون شخص في أفريل 2018 و1.44 مليون شخص في سبتمبر 2017.

تشير أرقام الديوان الوطني للاحصائيات ان معدل البطالة ارتفع لدى الرجال منتقلا من 9 بالمئة في أفريل 2018  إلى 9.9 بالمئة في سبتمبر 2018، لكن معدل البطالة عند النساء عرف انخفاضا طفيفا حيث انتقل من 19.5 بالمئة في أفريل 2018 الى 19.4 بالمئة في سبتمبر 2018، في حين تم تسجيل فروقات معتبرة حسب العمر ومستوى التكوين والشهادة المحصّل عليها، حسب نتائج التحقيق الذي أعده الديوان تحت عنوان “النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة في سبتمبر 2018”.

وبلغ معدل البطالة لدى الشباب من الفئة العمرية 16-24 سنة، 29.1 بالمئة في سبتمبر الماضي مقابل 26.4 بالمئة في أفريل 2018 بارتفاع قدره 2.7 نقطة، أما نسبة البطالة عند فئة الـ25 سنة وما فوق فقد بلغت 8.9 بالمئة في سبتمبر 2018

وبخصوص توزيع نسبة البطالة حسب الشهادات المحصّل عليها، تم تسجيل 668.000 بطال غير حاصلين على شهادة أي بنسبة 45.7 بالمئة من مجموع البطالين، ومن إجمالي فئة البطالين يشكّل خريجي التكوين المهني نسبة 26.4 بالمئة ما يمثل 386.000 بطال، فيما تشكّل نسبة خريجي التعليم العالي 27.9 بالمئة ما يمثل 408.000 بطال.

في سياق آخر، يوضح المركز الوطني للإحصاء انه في شهر سبتمبر الماضي وصلت الفئة الناشطة الى 12.463 مليون شخص مقابل 12.426 مليون في افريل 2018  و12.298مليون في سبتمبر 2017.

هذا وتميزت وضعية سوق العمل في سبتمبر 2018  أساسا بارتفاع  محتشم نسبيا قدره 0.3 بالمائة من حجم الفئة الناشطة مقارنة بشهر أفريل 2018 بعدد ايجابي قدره 37.000 شخص، وفيما يتعلق بالفئة المشغلة فبلغت 11.001 مليون شخص في سبتمبر الماضي مقابل 11.048 مليون شخص في افريل الماضي اي بانخفاض قدره 7000 شخص، حسبما اشار اليه المركز الوطني للإحصائيات والذي اوضح ان هذا الانخفاض يلاحظ أساسا في القطاع الخاص حيث تتشكل الفئة المشغلة من 9.04 مليون رجل و1.961 مليون امرأة.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج التحقيق ان 16.1 بالمئة من اليد العاملة الاجمالية تنشط في قطاع البناء والاشغال العمومية، 16.1 بالمئة في التجارة، 15.8 بالمئة في الادارة العمومية خارج القطاع الصحي و14.4 بالمئة في قطاع الصحة والنشاط الاجتماعي و11.7 بالمئة في قطاع الصناعات التحويلية.

من جهة أخرى، يلاحظ ان القطاع الخاص يمتص 62.8 بالمئة من العمل الاجمالي بنسبة 6.911 مليون شخص مشغل مقابل 37.2 بالمئة للقطاع العام الذي يشغل 4.09 مليون شخص.

سارة .ط