دخول أكثر من 695 منشأة دراسية جديدة عبر الوطن حيز الخدمة

مشروع حكومي لإنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية

سيتم استقبال أكثر من 9 ملايين متمدرس، و1.8 مليون طالب جامعي ، وكذا 380 ألف متكون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، خلال الدخول الإجتماعي المقبل.

أوضحت الوزارة الأولى في بيان لها توج إجتماعا لمجلس وزاري مشترك موسع ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل بما فيها تلك المتعلقة بالدخول البيداغوجي، أن الدخول المدرسي المقبل سيشهد دخول حيز الخدمة أكثر من 695 منشأة دراسية جديدة، منها 452 ابتدائية، 144 متوسطة، و99 ثانوية، إلى جانب 273 مطعما مدرسيا جديدا.

كما سيتعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي – يضيف المصدر ذاته – بأكثر من 62.000 مقعد بيداغوجي جديد، وأكثر من 31.000 سرير جديد لفائدة الطلبة، لتصل بذلك طاقة الإيواء الإجمالية إلى أكثر من 658 ألف سرير.

هذا وسيعرف قطاع التكوين المهني والتمهين، دخول 24 مؤسسة تكوين جديدة حيز الخدمة، بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 15.000 ألف متربص، لتضاف بذلك إلى 1295 مؤسسة موجودة حاليا.

في السياق ذاته، دعا الوزير الأول، خلال هذا الإجتماع الذي تم خلاله عرض الإجراءات المتخذة من طرف 17 قطاعا وزاريا، وقدم الوزراء تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات، خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 23 أفريل و19 ماي الماضيين بخصوص نفس الموضوع، إلى توسيع الإستشارة في مشروع إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية يتكفل مستقبلا في حال المصادقة عليه بإطعام وإيواء ونقل تلاميذ الطور الإبتدائي، وشدد في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الجهود في مجال تحسين نوعية الخدمات في ميدان المطاعم والنقل المدرسيين.

لجان تفتيش متعددة القطاعات للوقوف على مدى تقدم أشغال مشاريع قطاع التربية

هذا وشدد نور الدين بدوي، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة وتكليف وزير المالية، بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك، إضافة إلى إيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن، وإيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة بما يضمن لهم نفس فرص التمدرس، وفي هذا الشأن كلف الوزير الأول، قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي، بأن تخصص جزءا من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية لا يقل عن 3 بالمائة لفائدة متمدرسي هذه الفئة على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وكلف الوزير الأول، كل من صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتيجاني حسان هدام، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بالنظر في آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب في عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية، لاسيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام.

هارون.ر