تُباشر قريبا إجراءات متابعتهم قضائيا

تلقت النيابة العامة بالمحكمة العليا من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتّبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وأفاد بيان للمحكمة العليا تحوز “السلام” نسخة منه، أن النيابة العامة بالمحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية، وفقا للأوضاع والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

هذا وأحالت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر على النائب العام بالمحكمة العليا، ملف التحقيق الإبتدائي، الذي أنجزته الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لوزراء سابقين

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر تحوز “السلام” نسخة منه، أنه عملا بأحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية، أحالت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر على النائب العام بالمحكمة العليا، ملف التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من الوزراء السابقين، عبد الغاني زعلان،عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد المالك سلال وأحمد اويحيى، إضافة إلى عبد القادر زوخ الوالي السابق للعاصمة وخنفار محمد جمال الوالي السابق للبيض.

وأضاف البيان، أن المذكورين أعلاه بحكم وظائفهم في وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قائمة الإمتياز القضائي المكرّسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.

سارة .ط