المديرية العامة للجمارك ترفع جملة من المقترحات للسلطات العمومية

تتجه المديرية العامة للجمارك، إلى تبني إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من ظاهرة تضخيم فواتير الإستيراد.

كشف فاروق بن حمادي، المدير العام للجمارك الجزائرية، أن مصالحه سترفع في الأيام القليلة القادمة جملة من المقترحات إلى السلطات العمومية هدفها كبح ظاهرة تضخيم فواتير الإستيراد، تم إعدادها (المقترحات) من طرف مجموعة عمل تم إنشاؤها منذ ثمانية (08) أشهر يرأسها خبير إقتصادي، مبرزا في هذا الصدد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنه سيتم تبني تدابير فعالة من أجل مكافحة الظاهرة السالفة الذكر.

 في السياق ذاته، أوضح المتحدث، أنه وإلى حين ثبوت وجود جريمة مالية يكون من المتأخر جدا التدخل، وقال “فالإجراءات الخاصة بالجمركة لا تجرى إلاّ في نهاية سلسلة العمليات المالية للمستورد”، وفي هذا الشأن أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية، أنّ الإشكال يكمن في إيجاد توازن بين تشديد الرقابة على تدفق البضائع التي تدخل البلاد وسيولة إزالتها حتى لا يتم معاقبة  المتعاملين الإقتصاديين الذين يعملون بضمير – يقول فاروق بن حمادي-.

هارون.ر