بحث سبل رفع نسب مساهمتها في الإقتصاد الوطني

قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، عقد اجتماعات يومية لمجلس مساهمات الدولة ابتداء من الأحد المقبل، لدراسة وضعية المجمعات الاقتصادية العمومية الكبرى، وبحث سبل اعادة بعث حركيتها ورفع نسب مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

أوضح بيان توج إجتماع مجلس الحكومة، برئاسة الوزير الأول، أن وزيرة الصناعة، ستتولى إعداد قائمة المجمعات التي ستدرس ملفاتها خلال الإجتماعات اليومية لمجلس مساهمات الدولة.

هذا واستمع مجلس الحكومة من جهة أخرى لعرض وزراء الفلاحة والتجارة والصناعة،حول مدى تقدم تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص ضبط شعبة القمح وتجميع محصول هذه السنة، علما أنه تم بتاريخ 11 جويلية الجاري -يضيف المصدر ذاته- تطبيق قرار وقف تزويد 45 مطحنة التي تقرر غلقها خلال الاجتماع السابق للحكومة، ولا تزال عملية التدقيق جارية بخصوص 333 مطحنة متبقية، في حين تم تخفيف الضغط المسجل على مستوى مراكز تجميع الحبوب بشرق الوطن، من خلال تحويل الفائض نحو الولايات المجاورة بعد تحديد أماكن التجميع والتخزين، مع تسخير وسائل النقل الضرورية لذلك، كما تم اعتماد نفس الترتيب بخصوص عمليات تجميع وتخزين الفائض من محصول الشعير، وقد تمت كل هذه العمليات في إطار مقاربة تكاملية وتضامنية بين مختلف المتدخلين.

في السياق ذاته، تم اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان التموين المستمر والمنتظم للمخابز والمستهلكين الذين كانوا يتزودون من المطاحن المغلقة ولم يتم تسجيل أي تذبذب في ذلك، عبر تجنيد المطاحن العمومية “رياض” التابعة لمجمع “أغروديف”، وكذا وضع حيز الإستغلال المخزن الاستراتيجي بقورصو بعد الانتهاء من ترميمه قبل نهاية السنة.

وأكد الوزير الأول، على إصرار الحكومة وعزمها على تجسيد كل القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت خارج الإطار القانوني الخاص بها، المتمثل في المجلس الوطني للاستثمار.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، تقرّر تكليف وزيري الفلاحة والصناعة، بعرض نتائج عمليات التدقيق الجارية بخصوص المطاحن المتبقية خلال اجتماع الحكومة المقبل، كما تقرر تكليف وزير الفلاحة، بالعمل على استكمال انجاز مشروع تعزيز القدرات الوطنية في ميدان تخزين القمح، والمقدر بـ 39 مخزنا استراتيجيا عبر التراب الوطني، وإعادة إطلاق العروض المتبقية واختيار مؤسسات إنجاز جادة، وتقرر في نفس السياق، إنشاء آلية متابعة دائمة على مستوى وزارة الفلاحة، للاطلاع على مدى تقدم أشغال إنجاز هذه المخازن وتذليل كل العراقيل بالتنسيق مع الولاة المعنيين، مع تكليف الإطارات المركزية لقطاع الفلاحة بالخروج إلى الميدان للقيام بعمل استباقي جواري ومرافق لتجسيد هذا المشروع والتخلي عن المعالجة البيروقراطية والروتينية لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة، وتم تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقارير دورية بخصوص مدى تقدم انجاز هذه المشاريع خلال كل اجتماع للحكومة.

الحكومة تستجيب لإنشغالات الصيادلة

من جهة أخرى، درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات المراقبة الخاصة والإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الذي جاء بناء على انشغالات بعض مهنيي القطاع والصيادلة بصفة خاصة، من أجل وضع إطار قانوني واضح وشفاف يحدد بدقة مسؤولية كل المتدخلين في هذا النوع الحساس من الأدوية، وخطره على صحة شبابنا، وتحويل هذه الأدوية لأغراض غير شرعية مع ضبط كيفيات مراقبتها بصفة دقيقة.

جواد.هـ