5 من نوابه قرروا سحب الثقة منه و6 مجموعات برلمانية تطالبه بالإستقالة فورا

دعت ست (06) كتل برلمانية في المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، إلى الإستقالة فورا من منصبه، حفاظا على إستقرار المؤسسة التشريعية والبلاد، كما قرر خمسة (05) من نوابه سحب الثقة منه، وإلغاء جميع قرارات إجتماع المكتب الأخير المنعقد الخميس الماضي، واقع حال بات يلوح ببوادر قرب نهاية أيام بوشارب، على رأس البرلمان.

أوضحت الكتل البرلمانية، لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وكذا الأحرار، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، إلى جانب كتلة حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، في بيان لها توج إجتماع رؤسائها أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحوز “السلام” على نسخة منه، أن الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، واستجابة لمطالب الحراك الشعبي، ومن أجل حلحلة الوضع السياسي والبحث عن مخارج للأزمة، بات من الضروري إستقالة معاذ بوشارب، من منصبه، الأمر الذي سيضع أيضا وفقا للمصدر ذاته، حدا لأزمة الإنسداد التي يعيشها البرلمان في الفترة الأخيرة والتي أثرت سلبا على سير هذه المؤسسة التشريعية واستقرارها وأداء مهمتها الدستورية المنوطة بها.

من جهتهم أرجع 5 نواب لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان أمس تسلمت “السلام” نسخة منه، توج إجتماعا عاديا للأخيرين طبقا للمادة 18 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قرارهم القائل بسحب الثقة من معاذ بوشارب، كرئيس للمكتب، وإلغاء جميع قرارات إجتماع المكتب الأخير المنعقد بتاريخ 27 جوان 2019، ومطالبته بالإستقالة فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، إلى حرصهم على الحفاظ على إستقرار هذه المؤسسة التشريعية، ووضع حد لحالة الفوضى على مستوى هياكلها والكتل البرلمانية، ما أفرز إنسدادا سياسيا وتوجها نحو المجهول وعدم الاستقرار في المجلس.

هارون.ر