تمهيدا لعرضها منتصف شهر ديسمبر الداخل

أحال الوزير الأول، أحمد أويحيى، حصيلة حكومته، أو ما يُعرف ببيان السياسة العامة، على المجلس الشعبي الوطني، وذلك تمهيدا لمناقشته منتصف شهر ديسمبر الداخل على غرفتي البرلمان.

تعهد أويحيى، بصفته وزيرا أولا، خلال اللقاء الذي جمعه بقادة التحالف الرئاسي، الثلاثاء الماضي بقصر الحكومة، بأنه سيعرض بالأرقام والتفاصيل حصيلة حكومته على غرفتي البرلمان منتصف شهر ديسمبر الداخل، إلتزاما منه بالمادة 98 من الدستور المعدل في 2016، والتي تلزم الحكومة سنويا بتقديم بيان السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، على أن تتبع هذه العملية بمناقشة عامة من طرف النواب، يمكن أن تختتم بلائحة، كما قد يترتب عنها إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به البرلمان في حين يحق للوزير الأول، أن يطلب من الغرفة السفلى تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول إستقالة الحكومة.

هذا ويُراد ببيان السياسة العامة، تقديم الحكومة سنويا عرضا عن مدى تنفيذ برنامجها الذي سبق للبرلمان وأن وافق عليه، فهو بهذا عبارة عن وسيلة إبلاغ، أي إحاطة البرلمان بما تم تطبيقه أثناء السنة الفارطة من البرنامج، وما هو في طور التحقيق، كما تبرز الحكومة من خلاله الصعوبات التي إعترضتها والآفاق المستقبلية التي تنوي القيام بها، وعليه فإن بيان السياسة العامة يقصد به ذلك الإجراء الذي لا يستعمل إلا من طرف حكومة قائمة تمت المصادقة على برنامجها، فتقدم بموجبه سنويا عرضا عن التطورات الجديدة والهامة لحصيلة سياستها.

هارون.ر