الأول قال إنه غادر الحكومة مريضا بالسرطان والثاني حمل مجلس الإستثمار مسؤولية التجاوزات في هذا الملف

أنكر كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الوزيرين الأولين الأسبقين، التهم الموجهة لهما بتلقي الرشوة وتبديد المال العام في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

قال أويحيى، خلال استجوابه أمس من قبل قاضي محكمة سيدي أمحمد، أنه اتخذ قرار منح التراخيص لمتعاملي تركيب السيارات، بعد انهيار أسعار النفط وعدم قدرة الجزائر على الاستيراد، مضيفا أن القائمة وصلته من مكتب وزير الصناعة بهدف الاختيار، نافيا أن تكون الأموال التي وجدت في حسابه البنكي عبارة عن رشاوى، مؤكدا أنها أرباح رؤوس الأموال ولا علاقة لها بوظيفته، مؤكدا أنه غادر الحكومة مريضا بالسرطان ولم يتمكن منم اتمام العلاج وتزامنت تلك الفترة مع بداية التحقيقات معه في المحكمة العليا.

من جهته أكد عبد المالك سلال، أن ملف طحكوت مر بطريقة عادية على المجلس الوطني للاستثمار، ولم يواجه أي مشكل، وكشف أنه أمر بإرسال لجنة تحقيق عالية المستوى لمعاينة المصنع ونتائج التحقيق التي توصلت إليها لجنة التحقيق التي عاينت معمل طحكوت موجودة في تقرير الخبرة، وقال “استدعيت من طرف المستشار المحقق كشاهد ووجدت نفسي بعدها متهم، سأواصل حتى يظهر الحق والموت ماراهيش بعيدة”. 

نسرين.ب