المحكمة العليا استلمت ملفا بعدم الاختصاص وأخرى حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي

تسلمت المحكمة العليا من مجلس قضاء الجزائر، في إطار معالجة قضايا الفساد، ملفا صدر بشأنه أمر عدم الاختصاص الشخصي، وملفين من مجلسي قضاء العاصمة، وتيبازة، حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي.

أوضح النائب العام لدى ذات المحكمة، في بيان له أول أمس، أنّ القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي، تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود، التي اتهم فيها كل من سعدي سليم، وسلال عبد المالك، وزيري الموارد المائية سابقا، والولاة السابقين، لكل من بجاية، مستغانم، وتيزي وزو، وهم على التوالي، فاطمي رشيد، زرهوني نورية يمينة، وواضح حسين، بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وطلب وقبول مزايا غير مستحقة، وقبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، وتبديد أموال عمومية، والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، وكذا منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون.

أما القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة، فتتعلق بشاطئ الكوالي، ومركب الألعاب والتسلية بتيبازة، والتي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا ومن معه، بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.

وتتعلق القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر، بعمر بن أعمر، المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك، وأحمد أويحيي، وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا، بن عيسى رشيد، بإساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح.

صارة.ط