أكد تقديم مواطني دول مغاربية لأنفسهم بأوروبا على أنهم جزائريون

أكدّ الوزير الأول، أحمد أويحيى، حرص الجزائر على إعادة كل مهاجر غير شرعي إلى أرض الوطن، يثبت أنه جزائري، وذلك وفق أعراف القانون الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى تقديم مواطني دول مغاربية توجهوا إلى أوروبا لأنفسهم على أنهم جزائريون.

كشف أويحيى في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن إقامة أزيد من 40 ألف جزائري في إيطاليا بطريقة شرعية، وأقل من 900 شخص آخر بطريقة غير شرعية، مشيرا في هذا الصدد أن لبلادنا إتفاقيات ترجع إلى 25 سنة تقنن عودة الجزائريين غير المرغوب فيهم في دول أخرى تتضمن إثبات حالة وجود غير شرعي، وإثبات أن المعني جزائري، وقال في هذا الصدد “إذا ثبتت هذه الحالات، فالجزائر من واجبها إستلام أبنائها”، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود حالات عودة تتراوح بين 5 و10 أشخاص أسبوعيا من عدة بلدان.

في السياق ذاته وبعدما دعا المتحدث، إلى عدم تضخيم ملف المهاجريين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا، أشار إلى أن المحادثات الثنائية مع نظيره الإيطالي حول ملف “الحراقة” لم تأخذ سوى 10 دقائق من أصل 3 ساعات خصصت لمناقشة العديد من الملفات التي تهم البلدين، أبرزها الملف الاقتصادي والأمن في المنطقة، وعبّر في هذا الصدد عن إستيائه من محاولة بعض المنابر الإعلامية ربط زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر بملف المهاجريين غير الشرعيين، وإختزال النقاشات الثنائية في هذا الملف على وجه الخصوص.

في السياق ذاته جدد الوزير الأول، موقف الجزائر الرافض لإقامة مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين، مشددا على ضرورة تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وعدم الإكتفاء بمثل هذه الحلول.

هذا وشدد الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما على ضرورة تعزيز العلاقات في المجال الأمني ومكافحة جميع أنواع الجريمة المتنوعة، في حين أخذ الملف الليبي قسطا كبيرا في المحادثات، حيث تم الإتفاق على ضرورة مضاعفة الجهود لمساعدة الليبيين في الوصول إلى حل للأزمة التي يعيشونها.

هارون.ر