إعتبر المشاريع الصناعية في الولايات الحدوديةقوة ضاربةلإقتحام أسواق دول الجوار

أكدّ الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن جودة المنتوج الجزائري، تسمح له بالمنافسة في الأسواق الخارجية، داعيا المتعاملين في مختلف المجالات إلى التحلي بروح المبادرة لإثبات إمكانياتهم.

هذا وإعتبر أويحيى، في تصريحات للصحافة خلال إفتتاح الطبعة الـ27 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن المشاريع الصناعية في الولايات الحدودية يمكن أن تكون “القوة الضاربة” في إقتحام الأسواق المجاورة للجزائر.

في السياق ذاته، أشاد الوزير الأول، بشروع العديد من المتعاملين الجزائريين في دخول أسواق خارجية، معتبرا أن التصدير أصبح الآن “ثقافة” لدى المقاول الجزائري، بل ودخل في أدبياته، وقال في هذا الصدد “هذه التظاهرة هي مناسبة لنزف رسالة تهاني للشركات الجزائرية من القطاعين العام والخاص، وفي نفس الوقت رسالة تأمل للمواطن الجزائري الذي يرى كيف أصبح الآن السوق الوطني مليئا بمنتجات وطنية ذات جودة عالية”، موضحا أنه بهذه الطريقة ستتطور البلاد.

وخلال زيارته لمختلف أجنحة المعرض، إلتقى أويحيى، بعدد من  المتعاملين قاموا برفع نشاطاتهم التصديرية بشكل لافت، على غرار المجمع العمومي لصناعة الإسمنت “جيكا”، الذي قام خلال 2018 بتصدير 270 ألف طن، ويعتزم بلوغ 1.7 مليون طن في 2019، وكذا مجمع الصناعات الإلكترونية الخاص “كوندور”، الذي صدر إلى 8 دول في 2018 ما قيمته 52 مليون دولار، ويعتزم رفع حصة الصادرات في رقم أعماله إلى 25 بالمائة بحلول 2022.

فتح فروع لـ BEA بفرنسا مطلع 2019

وفي هذا الصدد، أبدى المتحدث، إستعداد حكومته لمعالجة كل العراقيل التي تعترض تصدير المتعاملين الوطنيين لمنتجاتهم لاسيما ما يتعلق بالنظام الضريبي والجمركي، وبعدما دعا البنوك لمرافقة هذه الحركية، ثمن مبادرة البنك الجزائري الخارجي، بفتح فروع له في فرنسا خلال 2019 ليكون بذلك أول بنك وطني سينشط في الخارج.

ورشات الصناعة العسكرية مدعوة للإنفتاح على السوق المدنية

ولدى تفقده لجناح الصناعات العسكرية، شدد الوزير الأول، على ضرورة إنفتاحها على السوق المدنية لتلبية حاجيات مختلف القطاعات لاسيما قطاعي الأشغال العمومية، والجماعات المحلية، وبالأخص ما يتعلق بالنقل المدرسي.

أويحيى يطالب وكلاء السيارات بالإلتزام بدفتر الشروط

وفي زيارته لجناح صناعة السيارات، حث أويحيى، المتعاملين على رفع حجم التعاون بين أصحاب مشاريع التركيب قصد ربح الوقت، ورفع نسبة الإندماج الوطني، في إشارة واضحة منه إلى أهمية وضرورة إلتزام وكلاء السيارات بدفتر الشروط، وأبرز في هذا السياق بأن بعض الأجزاء يمكن أن تركب في أكثر من علامة، لذلك لابد من خلق حوار بين المتعاملين في إطار المنافسة الشريفة، مبرزا أنه كلما زاد التقارب كلما ربح الجميع أكثر.

وبجناح المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية، طالب عمال هذا الإرث الصناعي الوطني، ببذل المزيد من المجهودات لتحقيق الهدف المنشود في تغطية حاجيات السوق الوطني والحد من اللجوء إلى الإستيراد، وأشار إلى أن هناك بعض المتعاملين يطلبون من الحكومة رخصا لإستيراد العتاد اللازم لكنهم يؤكدون أنهم لا يجدون المنتج في السوق المحلي، وقال “رسالتي إلى العمال هي بذل المزيد من الجهود، نحن بصدد إقامة شراكة موسعة، وعليه لا أريد عرقلة مستقبل مركب صناعي يعتبر إرثا للشعب الجزائري وكذا أجور العمال، في حين أن الشريك الإجتماعي يبدي تجاوبه، ولابد أن نجد حلا لهذا المشكل العالق منذ أكثر من سنة”.

نظام التعاونيات الخاصة لدعم تصدير الفلاحين لمنتجاتهم

وبخصوص القطاع الفلاحي، دعا أويحيى، الفلاحين إلى الإعتماد على نظام التعاونيات الخاصة لدعم تصدير منتجاتهم لاسيما الخضر والفواكه، كما حثهم أيضا على التحالف مع متعاملي الصناعات الغذائية، مثنيا في هذا الشأن على القفزة النوعية التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك دعا إلى بذل جهود أكبر لتلبية الطلب المحلي في مجالات الحبوب والحليب واللحوم.

جدير بالذكر أنّ أكثر 430 شركة تشارك بمعرض الإنتاج الجزائري الذي ينظم تحت شعار “إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستديم” من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري.

هارون.ر