في إطار دعم الدولة للمرقين المستفيدين من قروض

تم بولاية ميلة تخصيص أزيد من 200 محل تجاري تابع للديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري للمستفيدين من مختلف أجهزة دعم الدولة المتمثلة في الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق المحلي للتأمين عن البطالة والوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، حسبما مدير وكالة أونجام، نبيلي وكيل.

وأوضح ذات المسؤول أن هذه المحلات وفقا للإرسال الذي تم تحويله لمصالح أجهزة دعم الدولة بميلة ومنها الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، تتوزع عبر مختلف بلديات الولاية بحصص متفاوتة على غرار القرارم قوقة وفرجيوة وترعي باينان وغيرها حيث تتوفر محلات تجارية تابعة للديوان المحلي  للترقية والتسيير العقاري لم يتم التصرف فيها.

وأفاد نبيلي أن هذه العملية تأتي في إطار دعم الدولة للمرقين المستفيدين من قروض في إطار أجهزة الدعم من الذين لا يملكون محلات مهنية لممارسة نشاطاتهم وعليه أتاحت الدولة المحلات التجارية تحت وصاية قطاع السكن لهذا الشأن  عن طريق الإيجار، كل حسب مساحة المحل الذي يؤجره.

ويشرف على منح هذه المحلات عن طريق الإيجار لمستحقيها من المرقين، حسب ذات المصدر، لجنة  ولائية تم تنصيبها محليا خلال يونيو الماضي تتكون من مصالح الولاية وقطاع السكن وممثلي أجهزة الدعم حيث تقوم هذه اللجنة  بدراسة الملفات المودعة من قبل الراغبين في الاستفادة.

ويستفيد من المحلات الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة لذلك والتي منها عدم ملكية المرقي لأي محل مهني أو تجاري من قبل، وكذا من لم يستفد من قطعة أرضية في إطار الاستثمار، فضلا عن الذي لم يقم بإيداع أي طلب في ولاية أخرى للحصول على محل، إلى جانب بعض الوثائق اللازمة والتي تحول إلى  اللجنة من قبل الجهاز المعني بكل مستفيد لدراسة الملف والرد عل صاحبه بالإيجاب أو السلب.

وقد تم في هذا السياق، كما يضيف مدير الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، استلام على  مستوى  الوكالة التي يشرف عليها، استقبال 16 ملف طلبات محل تم تحويلها جميعا إلى اللجنة الولائية المعنية بدراستها للفصل فيها.