تقطن بمزرعة محمد بلعمري التابعة اقليميا لبلدية وإداريا لبلدية أخرى

طالبت قرابة 60 عائلة تقطن بمزرعة محمد بلعمري رقم 4 والواقعة بالمخرج الشرقي لمدينة سيدي بلعباس، من السلطات المحلية حل الاشكال القانوني والاداري الذي يتخبطون فيه منذ سنوات والذي حرمهم من الاستفادة من سكنات لائقة بدل البيوت الهشة التي يقطنوها منذ الاستقلال، كون أن مزرعتهم تقع ضمن اقليم بلدية لعمارنة التابعة لدائرة سيدي لحسن في الوقت الذي هم فيه تابعين اداريا لبلدية سيدي بلعباس، وقد أوضحت العائلات بأن الوضعية المبهمة التي يعيشونها اقصتهم في الاستفادة من مختلف عمليات الترحيل الموجهة للقضاء على البناءات الهشة رغم تصنيف تجمعهم السكني ضمن البيوت الهشة المهددة بالانهيار في اية لحظة فوق رؤوس قاطنيها الى ان العائلات تتفاجأ كل مرة بإقصائها من تلك العمليات بحجة وضعيتها الادارية العالقة بين بلدية لعمارنة التي تقع ضمن حدودها الجغرافية وبين بلدية سيدي بلعباس التابعة لها إداريا سيما في ما يخص تسجيل او استخراج وثائق الحالية المدنية. وضعية تستدعي حسب العائلات دراستها بعمق في سبيل ايجاد حل يسمح لها بالحصول على سكنات اجتماعية ايجارية تنقذ ارواح افرادها من خطر الموت الذي يتربص بهم سيما عقب انهيار سقف احدى البيوت بالمزرعة منذ شهر تقريبا امام اعين السلطات المحلية التي لم تتحرك لاتخاذ أية اجراءات تحمي أرواحهم، وتساءلت العائلات ان كانت السلطات المحلية تنتظر انهيار كلي لتلك السكنات التي يعود تاريخ تشييدها للحقبة الاستعمارية فوق رؤوسهم لتتحرك وتبرمج ما ينجو منهم ضمن العمليات القادمة للترحيل، كما اعتبرت العائلات بان الإقصاء المتعمد الذي لحق بها نتيجة عدم حسم الجهات المعنية قرارها بشأن انتمائها الاداري والقانوني لبلدية واحدة، مجحف كونه حرمهم من الحصول على سكن رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها داخل المزرعة التي تضم اليوم أكثر من 60 عائلة جميعها تتقاسم شتى مظاهر البؤس والشقاء. في انتظار التفاته من السلطات المحلية لرفع الغبن المسلط عليها وتسوية وضعيتهم الادارية والقانونية المبهمة التي فشلت جميع مساعيهم منذ سنوات قصد تسويتها.

ص.عبدو