اتحاد المستثمرين الشباب يرفع مطالبا في هذا الشأن للوزارة الوصية

أعلن طنكة رياض، رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، عن جملة من المقترحات للوزارة الوصية، عقب الاجتماع الأخير الذي عقدته الوكالات الولائية لوكالة دعم وتشغيل الشباب، المنتشرة عبر 48 ولاية مع الجمعيات المهتمة بشؤون الشباب المستثمر، لدراسة  انشغال أكثر من 380 ألف مؤسسة تم استحداثها منذ نشأة الوكالة عام 1996

وتمحورت المقترحات، التي تحوز “السلام” على نسخة منها، بالمطالبة بتقرير مفصل، إضافة إلى تمويل إضافي يساعد على إعادة بعث النشاط وتجميد المتابعات القضائية، وإلغاء الديون الجبائية وشبه الجبائية لأصحاب المشاريع، وكذا إلزامية توفير اتفاقيات طويلة المدى، وتمديد سنوات تسديد القروض، وكشف رياض طنكة، أنه تم الاتفاق على رفع سقف التمويل للمؤسسات الناجحة في حدود  2 مليار سنتيم، وإعطاء الأولوية في الاستفادة من العقار الصناعي، والتعجيل في تطبيق إنشاء مناطق النشاطات المحلية الموجهة حصرا للمؤسسات المصغرة. وعبّر الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب عن ارتياحه لهذه الاجتماعات، التي وإن كانت متأخرة إلا أنها تأسس لثقافة بناء ديمقراطية تشاركية، يكون للمجتمع المدني دور فعال فيها  من خلال طرح أفكاره، مضيفا إن هذه المبادرة تعد الأولى التي قامت بها المديرية العامة، بتوصية من وزارة الحاضنات، خاصة بعد تحويل وصاية وكالة دعم وتشغيل الشباب من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة.

للتذكير، فقد رفع الاتحاد ملف الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع والعراقيل التي يتخبطون فيها وإمكانية إنقاذ المؤسسات المتخبطة ماليا، والتي تم تقديرها في وقت سابق، بـ90 ألف مؤسسة، في وقت أطلقت “أونساج” عملية جرد جديدة لأصحاب المشاريع المتعثرة، عبر فتح التسجيل لكافة هذه المؤسسات في الموقع الإلكتروني للوكالة، وصنفت هذه المؤسسات ضمن الشركات التي أشهرت إفلاسها وتوقفت عن النشاط، ومؤسسات أخرى تعاني صعوبات مالية ولكن وضعيتها قابلة للإنقاذ، ومؤسسات ثالثة بحاجة إلى توسيع النشاط.

رضا.ك