تراجعت بنسبة 10 بالمائة في الكيلوغرام الواحد

سجلت أسعار مادة السكر، تراجعا محسوسا على مستوى أسواق الجملة للمواد والمنتجات الغذائية، ما أسفر عن انخفاضها في أسواق التجزئة بنسبة تصل إلى 10 بالمائة في سعر الكيلوغرام الواحد.

أوضح جبلي السعيد، رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للمنتجات الغذائية، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكر انخفض على مستوى أسواق الجملة للمنتجات الغذائية إلى 72 دينارا للكيلوغرام منذ أسابيع، مبرزا أن الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر في حال تم ضبط ومراقبة نشاط التجار بشكل مستمر على مستوى أسواق التجزئة.

هذا ويتراوح حاليا سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكر عند الاستهلاك في نطاق 74 و78 دينارا في المساحات التجارية الكبرى والمحلات، أي بانخفاض يصل إلى 10 بالمائة من سعره قبل أسابيع لاسيما الأكياس ذات السعة من 2 إلى 10 كيلوغرام.

في السياق ذاته، أشار المتحدث، إلى أن أسعار مادة السكر التي تعتبر من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تشهد في الأسواق الدولية حالة من عدم الاستقرار، حيث تأخذ تارة منحنيات تصاعدية وتارة أخرى تنازلية قد تستمر لأسابيع، لكن دون أن يكون لها تأثير في كلتا الحالتين على الأسعار المعمول بها في الجزائر – يضيف جبلي- كون السعر تتحكم فيه عوامل أخرى أبرزها عدم احترام التجار لهوامش الربح في أسواق التجزئة، وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للمنتجات الغذائية، أن أسعار مادة السكر في أسواق التجزئة غير مراقبة بالمرة، ورغم أن هامش ربح التجار محدد من طرف وزارة التجارة بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 12 بالمائة على أساس سعر الكيلوغرام في أسواق الجملة، إلاّ أن هذا النطاق غير محترم من طرف العديد من التجار، وأبرز أنه ورغم منحنيات التراجع التي سجلتها أسعار السكر سواء على مستوى البورصات العالمية للمواد الغذائية أو على مستوى أسواق الجملة في الجزائر إلاّ أن السعر ما يزال في حدود 85 إلى 90 دينارا للكيلوغرام في بعض المناطق من الوطن خصوصا لدى تجار البقالة.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، دعا رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للمنتجات الغذائية، السلطات العمومية إلى تنظيم ومراقبة أكبر لأسواق التجزئة والعمل على  توسيع رقعة الأسواق الجوارية لاحتواء الأسواق الموازية.

قمر الدين.ح