الحكومة نحو تسقيف واردات قطع تركيبها

تتجّه الحكومة قبل نهاية السنة الجارية 2019، نحو تسقيف واردات البلاد من قطع وأجزاء مصانع تركيب وتجميع السيارات، إلى ملياري دولار سنويا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في فاتوراتها خلال السنوات الفارطة، واقع حال بات يلوح لا محالة ببوادر إرتفاع أسعار السيارات المركّبة في بلادنا.

ويأتي قرار الحكومة بتسقيف ورادات قطع الغيار، في ظل تسجيل ارتفاع كبير في فاتورة استيراد القطع والأجزاء الموجّهة لمصانع التركيب والتجميع ،وفق ما نقلته تقارير إعلامية عن مصادر من وزارة الصناعة.

هذا وسيخضع توزيع حصص الاستيراد حسب نسبة الإدماج التي وصلها كل مصنع، حيث أن العلامات التي حققت نسبة إدماج معتبرة ستكون حصتها أكبر في واردات القطع وأجزاء تركيب وتجميع السيارات

هذا وينتظر أن يكون لقرار الحكومة انعكاسات على أسعار المركبات الجديدة والقديمة التي يرجّح أن تعرف ارتفاعا في الفترة المقبلة، خصوصا في ظلّ عدم إفراج عن مشروع استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.

سارة .ط