مقابل أكثر من 11600 مليار في 2017

 بلغت قيمة التعاملات التجارية غير المفوترة التي تم تحيينها من طرف وزارة التجارة خلال السنة الماضية 2018، 85.2 مليار دينار، مقابل 116.54 مليار دينار سنة 2017، مسجلة بذلك تراجعا قدره 36.71 بالمائة.

أرجعت آخر التقارير الصادرة عن وزارة التجارة، هذا الإنخفاض في التعاملات التجارية غير المفوترة أساسا إلى إحترام المتعاملين الإقتصاديين للقوانين المطبقة المتعلقة بشفافية الممارسات والتعاملات التجارية، حيث تفيد حصيلة 2018 لمصالح المراقبة الإقتصادية وقمع الغش، أنّ عمليات المراقبة على مستوى الحدود أظهرت تراجعا في عدد الشحنات المحجوزة بسبب الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بغية عقلنة الواردات ودعم المنتوج الوطني من خلال منع توطين بعض المنتجات المستوردة، كما تم حجز 1006 شحنة بضائع سنة 2018 على مستوى الحدود، مقابل 1327 شحنة سنة 2017 ، أي بتراجع قدره 32 بالمائة، وبلغت كمية السلع المحجوزة على مستوى الحدود 39410 طن في 2018 ، مقابل 69835 طنا في 2017، مسجلة تراجعا بلغ 77.2 بالمائة.

هذا وقدرت قيمة هذه السلع المحجوزة، وفقا لما أورده المصدر ذاته، 15.01 مليار دينار في 2018، مقابل 23.3 مليار دينار في 2017، أي تراجعت بنسبة 55.2 بالمائة.

وعلى العموم سجلت مصالح المراقبة 1.824.711 تدخلا السنة الماضية، مقابل 1.669.314 تدخلا سنة 2017 (+8.52 بالمائة)، ونجم عن عمليات المراقبة هذه 221.694 مخالفة في 2018 مقابل 216.454 مخالفة سجلت في 2017 (+2.36 بالمائة)، كما أتبع هذه المخالفات تحرير 211.116 محضر متابعة قضائية خصت مختلف مخالفات التشريع المعمول به في مجال المراقبة الإقتصادية وقمع الغش، مقابل 203.462 متابعة سنة 2017 (+3.36 بالمائة)، وإضافة إلى المتابعات القضائية، قامت مصالح المراقبة باتخاذ إجراءات غلق إداري لـ 16.179 محلا تجاريا في 2018، مقابل 13.782 محلا سنة 2017 ( +14.82 بالمائة )، وكذا حجز سلع بقيمة 5.37 مليار دج، مقابل 7.25 مليار دج في 2017 (- 35.01بالمائة).

وفيما يتعلق بعدد العينات التي تم تحليلها في المخابر، أفادت مصالح السعيد جلاب، أنها بلغت 17.376 عينة في 2018 ، مقابل 17.879 عينة في 2017 (-3 بالمائة)، علما أن حصيلة نشاط مصالح المراقبة الإقتصادية وقمع الغش لسنة 2018 شملت نشاطات أساسية تم تحديدها في إطار برنامج عمل أعدته المصالح المركزية المتمثلة في المديرية العامة للمراقبة الإقتصادية وقمع الغش، تهدف إلى التكفل بالإختلالات التي تم تسجيلها في السوق سواء على صعيد ممارسات الأعمال التجارية أو المتعلقة منها بمراقبة مطابقة المنتجات والخدمات لمقاييس الجودة، حيث وجه هذا الإجراء الذي يرتكز على تطهير السوق من مختلف مظاهر الغش، نحو النشاط التجاري عبر مختلف مراحله من خلال مكافحة النشاطات غير المشروعة والمضاربة ومراقبة السوق سعيا لحماية صحة وأمن المستهلك.

جواد.هـ