تعكف عدة دوائر وزارية أبرزها العدل والفلاحة والداخلية على إعداد قانون الغابات الجديد الذي كشف وزير الفلاحة في جلسة مساءلة برلمانية عن بعض تفاصيله، وقال مصدر إن قانون تعديل عقوبة المتورطين في إتلاف أو حرق الغابات عمدا سيكون مشددا وتصل العقوبة القصوى فيه للسجن المؤبد، وأعلن عبد الحميد حمداني، مؤخرا أن دائرته الوزارية ستقدم “قريبا” إلى السلطات المختصة مشروع قانون جديد حول الغابات من اجل تحديد شروط استغلالها من خلال دفتر شروط.