ترتكز فيها أغلب حالات الاختناق والوفيات الناجمة عن الغاز

مع حلول أولى موجات البرد تحدث أولى حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون ومن ثمة تحتل الحيز الأكبر للنشرات الإخبارية اليومية للحماية المدنية المخصصة لذلك القاتل الصامت الذي “يصنع الحدث” لاسيما بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بقسنطينة.

س. ك

وعلى غرار باقي مناطق الوطن لا تصنع قسنطينة الاستثناء ولاسيما مدينة علي منجلي وتشعباتها المترامية الأطراف حيث ترتكز فيها لوحدها أغلب حالات الاختناق والوفيات الناجمة عن هذا الغاز غير المرئي والمبيد في بعض الأحيان لعائلات بأكملها.

وتكشف الحصيلة اليومية لمديرية الحماية المدنية بقسنطينة الارتفاع  “المثير للقلق” لحالات الوفيات الناجمة عن أحادي أكسيد الكربون لاسيما بعلي منجلي حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 9 وفيات من أصل 10 ضحايا خلال سنة 2018 بهذه المدينة الجديدة.

وقال الملازم الأول نور الدين طافر مسؤول الاتصال بمديرية الحماية المدنية للصحافة “ان مصالح الحماية المدنية قد احصت في سنة 2017 ثلاث وفيات بغاز أحادي أكسيد الكربون وسنة 2018 تم تسجيل “قفزة” مثيرة للقلق  لاسيما بعلي منجلي التي تأتي في المركز الأول من حيث عدد الضحايا”.

وهو نفس الأمر بالنسبة لعدد التدخلات المتعلقة بالاختناقات بأحادي أكسيد  الكربون والتي سجل عددها حسب طافر زيادة خلال السنتين الأخيرتين بـ 123 تدخلا خلال 2017 و140 خلال 2018 والتي أسفرت عن 195 و157 شخصا تم إسعافهم على التوالي مقارنة بسنة 2016 حيث سجلت مصالح مديرية الحماية المدنية 61 تدخلا  مكنوا من إنقاذ 85 شخصا.

وبعد أن أبدى أسفه لهلاك 3 أشخاص منذ مطلع يناير 2019 من بينهم زوج شاب  بالوحدة الجوارية رقم 8 بعلي منجلي وأكثر من 20 حالة اختناق أعرب الملازم الأول طافر عن قلقه إزاء هذه “الوضعية”  الناجمة عن عدم احترام قواعد السلامة فيما يتعلق بتركيب أجهزة التدفئة وسخانات المياه.

وأكد في هذا الصدد بأن بعض الأشخاص المقيمين بعلي منجلي لاسيما أولئك الذين أعيد إسكانهم في إطار برنامج امتصاص السكن الهش والقضاء على الأحياء القصديرية لديهم بعض “السلوكيات غير الحضرية” في مجال استخدام أجهزة  التدفئة والتي لا تراعي القواعد الأساسية لسلامة التجهيزات التي تعمل بالغاز”.

**أوجه خلل متعددة وسلوكيات غير حضارية

 وهي نفس المعاينة التي وقفت عليها مصالح مديرية شركة توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة التي تسلط الضوء على “عديد السلوكيات غير الحضرية والخطيرة لبعض المواطنين لاسيما بعلي منجلي”.

واستنادا لوهيبة تخريستي مسؤولة الاتصال بهذه المديرية فإن عمليات  “طرق الأبواب” المنظمة من طرف أعوان شركة توزيع الكهرباء  والغاز من أجل تحسيس السكان بمخاطر التسمم بأحادي أكسيد الكربون كشفت عن “عديد أوجه الخلل في تركيب أجهزة التدفئة وغياب التهوية أو حتى غياب قناة تصريف الغازات المحترقة من سخانات المياه”.

كما سلطت ذات المسؤولة الضوء على “التعديلات التي يقوم بها بعض السكان على تركيبات الأجهزة العاملة بالغاز بعد الحصول على شهادة المطابقة المحررة من طرف المصالح المعنية وذلك دون طلب خدمات عون معتمد” إضافة إلى تغيير الأنابيب النحاسية بأخرى من “البوليثيلين” المرن واقتناء أجهزة تدفئة تفتقر لقناة التهوية الموجهة عادة للأماكن المفتوحة والمساحات الكبرى وليس الشقق”.

وبالموازاة مع ذلك تتواصل العمليات التحسيسية والإعلامية وعمليات “طرق الأبواب” والحصص الإذاعية وحتى الحصص البيداغوجية التي تستهدف المؤسسات التربوية ومراكز التكوين التي تقوم بها مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز إلا أن التسمم بغاز أحادي الكربون ما يزال يقتل.

واستهدفت شركة توزيع الكهرباء والغاز خلال السنة المنصرمة 19 وحدة جوارية بعلي منجلي من أجل تنبيه السكان بالمخاطر المتعلقة بالتركيبات التي بها خلل وغياب الصيانة لبعض التجهيزات العاملة بالغاز مسلطة الضوء على خطورة غاز أحادي أكسيد الكربون الذي يفاجئ ضحاياه خلال فترة النوم.

وفي هذا الصدد اعترف مواطنون بـ “عدم التنظيف المنتظم لأجهزة  التدفئة ولا حتى التفكير في إزالة الانسداد المحتمل في مداخنهم قبل حلول فصل الشتاء” فيما أفاد آخرون بأنهم “لم يطلبوا خدمات عون معتمد من أجل تركيب  أجهزة التدفئة الخاصة بهم أو سخانات المياه”.

ومن جانبه تأسف أحد المواطنين لـ”زوال مهنة منظف المداخن الذي كان في وقت سابق هو الأنجع في هذه العملية مما يدل على قلة الاهتمام بالثقافة الوقائية ويساهم في زيادة الخطر الكامن في غاز أحادي أكسيد الكربون”.

***واد الحد سوق موازية وأجهزة دون ضمان

وبحي واد الحد الشعبي حيث تسيطر التجارة الموازية وكل شيء يباع ويشترى بأسعار لا تقبل المنافسة من بينها أجهزة التدفئة وسخانات المياه المستعملة التي تباع بأسعار تقل عن 10 آلاف د.ج دون شهادة ضمان أو مطابقة.

وفي هذا الصدد، يقول عبد الغني بونعاس رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة بقسنطينة، بأن “شهادة الضمان الخاصة بجهاز التدفئة تعد أساسية طبقا للمرسوم رقم 12/203 الصادر بتاريخ 6 ماي 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال سلامة المنتجات كونها “تسمح بمتابعة عرض أي خدمة بالاعتماد على الوثائق وذلك في جميع مراحل الخدمة لفائدة المستهلك التي استفاد منها”.

واستنادا لذات المسؤول فإنه من أصل الـ302 تدخل تم القيام بهم خلال سنة 2018 على مستوى المحلات التجارية لبيع أجهزة التدفئة بالجملة والتجزئة تم تحرير 127 مخالفة مع متابعات قضائية 73 منها لعدم احترام شهادة الضمان و53 بسبب عدم إعلام المستهلك.

وأضاف بأنه تم القيام بتجارب تقنية على عينتين من الأجهزة المقترحة حاليا في السوق والتي كشفت بأنها مطابقة مفيدا بأن العلامات الثمانية لأجهزة التدفئة والعلامات الثلاث لسخانات المياه المسوقة على مستوى الولاية كلها مركبة بالجزائر.

وفي سنة 2018 نجح أيضا عناصر الحماية المدنية في إنقاذ 168 شخصا تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني ولكن قد تتبقى لديهم تبعات عصبية وقلبية.